القانون التجاري

هو مجموعةٌ من القوانين التي تفرض على الأعمال، والنشاطات التجارية، وتعمل على تنظيمها بشكل قانوني عن طريق وضع قواعد تُساعد على منح الصفة القانونية لكل شخص أو مجموعةٍ من الأشخاص يعملون في مجال تجاري، مهما كان نوعه سواءً أكان محلاً صغيراً، أو مؤسسة كبيرة. يُسمّى كل شخص يعمل في مجال التجارة ويخضع لأحكام القانون التجاري (التاجر). خصائص القانون التجاري يتصف القانون التجاري بمجموعة من الخصائص، وهي: تتصف القوانين التجارية بسرعة التطبيق. تُبرم عقود صفقات البيع والشراء بناءً على نصوص قانونية ثابتة. من الممكن إجراء أكثر من وظيفة قانونيّةٍ في وقت واحد. نظريات القانون التجاري يعتمد القانون التجاري في تنظيم الأعمال التجارية على المعايير التالية: نظرية المضاربة: هي مجموعة الوظائف التجاريّة التي تعتمد بشكل رئيسي على تحقيق الربح، وعلى الاستفادة من فرق السعر في السوق، والعمل على شراء البضاعة بأقل سعر ممكن، وبيعها بسعر مناسب، وتنتشر بشكل كبير في أسواق الأسهم التجاريّة، وأيّ عَملٍ لا يُحقّق ربحاً مالياً لا يعتبر عملاً تجارياً وفقاً لهذه النظرية. نظرية الاحتراف: هي الخبرة في العمل التجاري الواحد، والحرص على الاستمرار بالقيام فيه، وتشير هذه النظرية إلى أنّ كل تاجر يُحافظ على استمرار عمله يُسمّى محترفاً؛ أي يقوم بتكرار العمل التجاري الواحد لأكثر من مرة، مثل: التخصص بتجارة الخشب. نظرية التداول: هي الحركات التي تعتمد عليها البضائع، والنقود بين المنتجين، والتجار، والمستهلكين؛ بمعنى أن يقوم المُنتج بإنتاج البضاعة، ويشتريها التجّار منه، ومن ثمّ يبيعونها إلى المستهلكين، وهكذا تُطبّق نظرية التداول، ويتم تحقيق الهدف الرئيسي من التجارة، وهو الربح. نظرية المشروع: هي القيام بالتخطيط لمشروع ما، وتوفير كافة الأمور الأساسية له، من: رأس مال، وموظفين، ومعدات، وغيرهم، وإذا اعتمدت فكرة المشروع الرئيسيّة على هدف تحقيق الربح، عندها يُصنّف المشروع بأنّه عمل تجاري. مصادر القانون التجاري يعتمد القانون التجاري على ثلاثة مصادر رئيسية، وهي: التشريعات القانونية: هي مجموعة من الأحكام والأعراف القانونية التي تُطبّق من خلال القانون التجاري، وعلى كل فرد يعمل في أي مجال تجاري التقيد بها، وقد يعتمد القانون التجاري على قوانين أخرى في تطبيق بعض النصوص القانونية. القانون المدني: هو القانون الذي يُنظّم حياة الأفراد العامة داخل الدولة، وعلى كلّ فرد الالتزام بالأحكام القانونية الموجودة فيه. العُرف التجاري: هو كلّ شيء تمّ التعارف عليه في مجال الأعمال التجارية، وأصبح مع الوقت جزءاً من أجزاء القانون التجاري، وصار التعامل مع الأعراف التجاريّة اعتيادياً؛ بسبب كثرة استخدامها من قبل التجار، وهذا ما جعلها تتحوّل إلى قواعد قانونية.